الاسم الكامل : محمد البجاوي: حماس تتوعد دحلان وتحذره من المساس بقادتها

حماس تتوعد دحلان وتحذره من المساس بقادتها
اعتداء علي مكاتب فياض واحراق 22 محلا برام الله
اللجنة التنفيذية ترفض وثيقة جنيف الحمساوية

09/01/2007

رام الله ـ غزة ـ القدس العربي ـ من وليد عوض واشرف الهور:
حملت حركة حماس بشدة علي عضو المجلس التشريعي والقيادي في حركة فتح محمد دحلان الذي توعد أمس الاول قادة حماس في حالة التعرض لأي من عناصر فتح. فيما شن مسلحون الليلة قبل الماضية هجوما واسع النطاق علي محلات تجارية في رام الله وسط الضفة الغربية، بحجة ان اصحاب تلك المحلات من المحسوبين علي حركة حماس.
وطالت اعتداءات المسلحين 22 محلا تجاريا حيث احرق بعضها فيما تعرض القسم الاخر الي اطلاق الرصاص عليها مما الحق بها الكثير من الخراب، وقدرت الخسائر المادية بحوالي مليون دولار.
ويعتبر هجوم الليلة قبل الماضية علي المحلات التجارية في رام الله الاعنف في موجة الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس في الضفة الغربية.
وفي أحدث أعمال العنف فتح مسلحون مجهولون النار علي مكاتب وسيارات تابعة لوزير المالية السابق والسياسي المستقل سلام فياض في رام الله بالضفة الغربية في حادث عزاه فياض الي الفوضي الامنية المتصاعدة. وقال فياض انه لم يكن موجودا وقت وقوع الهجوم الذي جاء وسط تصاعد حدة التوتر بين حركتي فتح وحماس.
وأكدت حماس في بيان خاص حصلت القدس العربي علي نسخة منه أن أي اعتداء علي أي من قادتها هو لعب بالنار وسيحرق من يلعب به قبل أي شخص آخر ، وأضافت لن نسمح مرة أخري بتشكيل فرق للموت والاغتيالات كما فعل دحلان مؤسس فرق الموت يوم كان علي رأس جهاز الأمن الوقائي، والتي راح ضحيتها عشرات الأبرياء من أبناء شعبنا .
واعتبرت حماس الخطاب الذي ألقاه دحلان أول أمس بمدينة غزة في ذكري انطلاقة حركة فتح خطاب فتنة .
ودعت حماس من أسمتهم العقلاء في حركة فتح الي تغليب لغة العقل واعتماد الحوار وسيلة وحيدة لحل الخلافات الفلسطينية الداخلية وعدم السماح للتيار الانقلابي المتصهين بالعبث بالساحة الفلسطينية.
وفي ذات السياق أكدت القوي الوطنية والفلسطينية في بيان لها عقب اجتماعها بمدينة رام الله بالضفة الغربية علي البيان الصادر عن اللجنة في قطاع غزة والذي يؤكد علي محاسبة الذين قاموا بأحداث القتل وفرض سيادة القانون وسحب المسلحين من الشوارع وحل القوة التنفيذية ودمجها في أجهزة الأمن الفلسطينية بالتزامن مع ترتيب وضع الأجهزة الأمنية .
وطلبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه من أعضائها العاملين في الأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها القوة التنفيذية عدم الاشتراك قطعياً في أي اقتتال داخلي فلسطيني.
من جهة اخري اكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب اجتماع عقدته امس الاثنين في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس رفضها الكامل للحلول الانتقالية مقابل هدنة طويلة الأمد في اشارة الي وثيقة نسبت الي حركة حماس.
وقالت اللجنة في بيان انها تؤكد علي رفضها الكامل للحلول الانتقالية مقابل هدنة طويلة الأمد، بما في ذلك مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، وفي هذا الإطار ترفض اللجنة التنفيذية مشروع مستشار الحكومة السيد احمد يوسف الذي زعم انه توصل الي صياغته مع جهات اوروبية واسرائيلية .
وتابعت اللجنة التنفيذية ان اعداد هذه الوثيقة (والتي تسميها بعض الجهات بوثيقة جنيف الحمساوية) وتوزيعها علي بعض القيادات العربية يخالف صراحة دور الحكومة ورئاستها حيث ينص القانون، كما تنص وثيقة الوفاق الوطني، ان اية مشاريع سياسية واية مفاوضات سياسية هي شأن من شؤون منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها .
كما اعلنت اللجنة التنفيذية رفضها لـ اعمال الخطف وحرق بعض المحلات والاعتداء علي ممتلكات شخصية وعامة، والتي جرت بالضفة الغربية تحت الادعاء بانها تأتي كرد فعل علي أعمال الاغتيال والتخريب في قطاع غزة . (تفاصيل ص 5)